أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، على أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين في مملكة البحرين، أبرزها القانون رقم 4 لعام 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والقانونين رقم 25 لعام 2013، ورقم 54 المُعَدِّلين لبعض أحكامه، وكذلك القانون رقم 7 لعام 2017، بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول منع تمويل الإرهاب ومكافحته، تحت بند التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية، التي عقدتها الرئاسة الفرنسية للمجلس، وشارك فيها عدد من وزراء الخارجية والدفاع، أمس.
ونوه المندوب الدائم بجهود بلاده، في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأطر الشراكة الدولية، التي تساهم فيها المملكة، وذلك في سياق سعيها الدؤوب مع المجتمع الدولي، لمكافحة ودحر آفة الإرهاب، ألا وهو التمويل والدعم المستمر له من قبل أفراد وجماعات ودول، مثل إيران، التي تقوم بتمويل الإرهاب في المنطقة، وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي في إنشاء المبادرات الرامية لتتبع مصادر الإرهاب والتعامل معها، مؤكدًا حرص مملكة البحرين، على المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول منع تمويل الإرهاب ومكافحته، تحت بند التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية، التي عقدتها الرئاسة الفرنسية للمجلس، وشارك فيها عدد من وزراء الخارجية والدفاع، أمس.
ونوه المندوب الدائم بجهود بلاده، في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأطر الشراكة الدولية، التي تساهم فيها المملكة، وذلك في سياق سعيها الدؤوب مع المجتمع الدولي، لمكافحة ودحر آفة الإرهاب، ألا وهو التمويل والدعم المستمر له من قبل أفراد وجماعات ودول، مثل إيران، التي تقوم بتمويل الإرهاب في المنطقة، وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي في إنشاء المبادرات الرامية لتتبع مصادر الإرهاب والتعامل معها، مؤكدًا حرص مملكة البحرين، على المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.